خدمات پیش از انعقاد قرارداد

خدمات موضوع این بخش از پایان مرحله‌ی امکان­‌سنجی - درصورت وجود - آغاز می­شود و کلیه‌ی مراحل امکان‌سنجی حقوقی و قراردادی را تا تهیه‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی قرارداد شامل می­شود. این خدمات ازجمله (ولی نه محدود) به موارد ذیل خواهد بود: تحلیل محدودیت­ها و فرصت­های مندرج در مطالعات امکان­‌سنجی در این مرحله موسسه، قابلیت عملیاتی­ نمودن مطالعات امکا­ن­سنجی را براساس مقررات حقوقی جاری مورد بررسی قرار می­دهد؛ به‌عنوان نمونه، اگر مطالعات امکان‌سنجی بر محور سرمایه­‌گذاری مشترک در بخش­های اقتصادی انحصاری دولتی در ایران استوار باشد، پیاده­ نمودن استراتژی مذکور با موانع حقوقی مواجه خواهدبود. هم­چنین است در مواردی که خریدار ایرانی تامین مالی مورد نظر خود را از طریق اعتبار اسنادی فاینانس و از کشورهایی دنبال می­نماید که میان دولت مربوطه و دولت ایران، توافق‌نامه‌ی «خطوط اعتباری» منعقد نشده­است. درصورت وجود هرگونه مانع حقوقی بر سر راه اجرایی­کردن مطالعات امکان­سنجی، راه­کارهای جایگزین پیشنهاد خواهدشد. استخراج محورهای اصلی قراردادی پروژه براساس مطالعات امکان‌سنجی پس از بررسی و رفع موانع حقوقی مطالعات امکان‌سنجی، بررسی محورهای اصلی قرارداد، آغاز خواهدشد. این­ محورها، مشخصا عبارتند از «الف»- موضوع قرارداد و حجم فعالیت­ها، «ب»- مبلغ قرارداد، «ج»- نحوه‌ی پرداخت و «د»- مسوولیت­ها. در پایان این مرحله حداقل شرایط حقوقی مورد نیاز که خطوط قرمز مذاکرات قراردادی را تعیین می­نماید، روشن خواهدشد. انتخاب بهترین نوع رابطه‌ی قراردادی طبق مطالعات امکان­‌سنجی این امکان همواره فراهم است که یک رابطه‌ی تجاری در قوالب حقوقی متفاوتی سامان یابد. در همین چارچوب، موسسه، قالب­های معمول و مورد استفاده در رابطه‌ی تجاری مذکور را به همراه معرفی و توضیح منافع و محدودیت­های هریک از این قالب‌ها، تنظیم و بهترین قالب حقوقی را پیشنهاد می‌نماید. به‌‌‌عنوان نمونه، انجام مشترک پروژه­‌های صنعتی و یا تجاری ممکن است در قالب «سـرمایه­‌گذاری مشترک»، «قراردادهای کنسرسیوم»، «قراردادهای تامین مالی» و نظایر آ­ن­ها سامان یابد. هم­چنین فروش محصولات خارجی ممکن است در قالب قرارداد «توزیع کالا» و یا «نمایندگی» انجام شود. بدیهی است برحسب شرایط حاکم بر پروژه، نوع رابطه‌ی حقوقی نیز متفاوت خواهدبود. انجام مذاکرات قراردادی پس از طی مراحل سه­‌گانه‌ی مذکور در فوق، مذاکرات میان طرفین آغاز خواهدشد. این مذاکرات عمدتا دو فاز اصلی را در بر می­گیرد؛ نخست مرحله‌ي طرح دیدگاه­‌های طرفین که به انعقاد Minutes of Meeting ها می­‌انجامد و دیگر توافق بر سر شرایط مورد قبول طرفین برای طراحی و انعقاد قرارداد که عموما با انعقاد Memorandum of Understanding (M.O.U) پایان می­یابد. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی داخلی طرف قرارداد با استفاده از وکلا و مشاوران محلی پس از پایان مذاکرات اولیه و در راستای انطباق شرایط قرارداد با قوانین و مقررات حاکم بر آن، موسسه نسبت به اخذ نظریه‌ی مشورتی حقوقی از وکلا و مشاوران محلی در کشور متبوع طرف قرارداد اقدام می­نماید. این مذاکرات از حیث طراحی شروط قراردادی و میزان اعتبار آن­ها دارای اهمیت است؛ به‌طور مثال شرطی که انتقال مالکیت موضوع قرارداد را پیش از تحویل آن مجاز می­دارد در روابط قراردادی با تجار آلمانی فاقد اعتبار خواهدبود. مطالعه‌ی قوانین و رویه­‌های تجاری بین­‌المللی حاکم بر رابطه‌ی حقوقی گذشته از قوانین داخلی حاکم بر رابطه‌ی قراردادی، عرف­ها و رویه­‌های تجاری بین­‌المللی نیز بر قرارداد حاکم است؛ آگاهی از این مقررات به‌ویژه از آن‌جهت که طرف­های خارجی نوعا به آن­ها استناد می­نمایند از اهمیت وافری برخوردار است. این عرف­ها معمولا در نزد مراجع داوری در مقایسه با قوانین داخلی، از اهمیت بیش­تری برخوردارند؛ به‌عنوان نمونه، هرچند در قوانین داخلی ایران عدم اعلام بلافاصله‌ی ‌نقص در کالا حق فسخ خریدار را ساقط نمی­نماید، به‌موجب مقررات بین­‌المللی، نه‌تنها خریدار موظف است عیب کالا را بلافاصله به فروشنده اطلاع دهد، بلکه وجود عیب، نوعا فروشنده را تنها موظف به پرداخت خسارت - و نه جایگزینی کالا- می­نماید. تهیه و ارائه‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی قرارداد پس از طی مراحل شش­‌گانه‌ی مذکور، موسسه، نسبت به تهیه‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی قرارداد اقدام می­نماید؛ متن مذکور در راستای تحقق مطالعات امکان‌سنجی با رعایت شرایط مدنظر موکل و براساس مقررات حقوق داخلی و بین­‌المللی تنظیم می­گردد. در این مرحله نسخه‌ی اولیه‌ی قرارداد، از حیث حقوقی قابل مذاکره و اتکا خواهدبود.